فهم ساختار شبکه حکمرانی محتوای مجازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه اجتماعی؛ مورد مطالعه: پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد فهم ساختار شبکه حکمرانی محتوای مجازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه اجتماعی؛ مورد مطالعه: پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی که توسط محمدجواد غلامرضاپور و با هدایت و نظرات اساتید راهنما و مشاور به رشته نگارش درآمده است، با حمایت‌های اندیشکده حکمرانی شاخص به ثمر رسیده است. جلسه دفاعیه این پایان‌نامه در روز پنجم مهرماه 1404 در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار خواهد شد.

این پژوهش با یک هدف کلیدی طراحی شده است: ترسیم نقشه جامعی از بازیگران مؤثر در حوزه محتوای فضای مجازی، با تمرکز ویژه بر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و واکاوی ویژگی‌های سیاسی و ارتباطی آنان. این پژوهش، پایه و مبنایی استراتژیک برای جلب حمایت از اسناد و سیاست‌های کلان، مدیریت هوشمندانه چالش‌ها و مخالفت‌ها، شناسایی فرصت‌های نوین برای تعامل و نهایتاً هماهنگ‌سازی دیدگاه‌های ذی‌نفعان در فرآیند حیاتی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری فراهم می‌آورد.

برای دستیابی به این هدف، چارچوب روش‌شناختی پژوهش، بر «تحلیل شبکه اجتماعی» استوار شده است. این روش قدرتمند، با ترسیم دقیق پیوندها و روابط میان بازیگران، به شناسایی الگوهای پنهان ارتباطی و تحلیل جایگاه و نفوذ هر کنشگر در شبکه می‌پردازد. از آنجا که موضوع این پژوهش، ماهیتی چندلایه و پیچیده دارد، از یک رویکرد عمل‌گرا و روش تحقیق آمیخته (ترکیبی از کمی و کیفی) استفاده شده تا یافته‌ها از غنای تحلیلی، عمق و اعتبار بیشتری برخوردار شوند.

یافته‌های این کاوش، که با کمک نرم‌افزارهای تخصصی UCINET6 و R به دست آمده، تصویر جالبی از ساختار قدرت و ارتباطات در این عرصه ارائه می‌دهد. تحلیل شاخص‌های گوناگون شبکه نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی، کانون‌های اصلی و قدرتمند این شبکه را تشکیل می‌دهند و دسترسی سریع و گسترده‌ای به دیگر بازیگران دارند. در مقابل، پیام‌رسان‌های داخلی عمدتاً در حاشیه شبکه جای گرفته‌اند و نقش آن‌ها بیشتر «دریافت‌کننده» ارتباطات است. نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی، به عنوان واسطه‌های اطلاعاتی حیاتی عمل می‌کنند، در حالی که پیام‌رسانی مانند «شاد» کمترین نقش را در این میانجی‌گری‌ها ایفا می‌کند. شبکه اگرچه از تراکم نسبی برخوردار است، اما این اتصالات به صورت متوازن توزیع نشده و برخی بازیگران به مراتب فعال‌تر از دیگران هستند.

مدلسازی پیشرفته آماری نیز دو نکته کلیدی را آشکار ساخت: نخست آنکه گرایش کلی شبکه به برقراری روابط متقابل و دوسویه، پایین ارزیابی شد. با این حال، این الگو یکدست نیست؛ درحالی که تعاملات در حوزه حقوقی و اداری بسیار متراکم و دوطرفه است، روابط در حوزۀ فنی و مالی عمدتاً یک‌طرفه و کم‌تراکم هستند. همچنین، تطابق معنادار بین برداشت کارشناسان و ساختار واقعی شبکه، صحت و اعتبار تحلیل‌های انجام‌شده را تأیید می‌کند.

در جمع‌بندی نهایی، می‌توان این شبکه را مجموعه‌ای نسبتاً فشرده اما نامتقارن توصیف کرد که در آن، قدرت و مرکزیت در اختیار نهادهای حاکمیتی خاصی است و بازیگران بخش خصوصی و پیام‌رسان‌های داخلی، نقش‌آفرینی کم‌رنگ‌تر و منفعلانه‌تری دارند. جزئیات کامل این تحلیلها و نتایج حاصل از آن جهت خط‌مشی گذاری در فصول چهارم و پنجم این پژوهش ارائه خواهد شد.